معاون رئیس جمهور: ۳۲ هزار فرزند شهید و جانباز ۷۰ درصد در سال جدید استخدام می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۸۳۶۴
به گزارش قدس آنلاین، «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران صبح امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و در جمع خبرنگاران گفت: با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی، همزمان برای حدود ۳۲ هزار فرزند شهید و جانباز ۷۰ درصد کد استخدامی تعریف و دفترچه منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با بیان اینکه " این قانون حدود ۱۰ سال معطل مانده بود" بیان کرد: از همه فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد در سراسر کشور چه کسانی که در سامانه کاریابی ثبت نام کرده‌اند و چه کسانی که ثبت نام نکرده‌اند تقاضا می‌کنم که در این فرصت بی‌نظیری که ایجاد شده حتماً ثبت نام کنند زیرا این افراد بعد از انجام آزمون و مراحل عمومی به استخدام دولت درخواهند آمد. این ظرفیت تمامی فرزندان شهید و جانبازان ۷۰ درصد را پوشش می‌دهد. این قانونی حدود ۱۰ سال معطل مانده بود و با همت دولت و کمکی که به‌خصوص سازمان برنامه و بودجه سازمان اداری استخدامی انجام دادند قابل انجام شد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره زمان برگزاری آزمون استخدامی فرزندان شهید و جانبازان ۷۰ درصد خاطر نشان کرد: آزمون این استخدام آخر فروردین ۱۴۰۳ انجام می‌شود امیدواریم حداقل در این گروه یعنی فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و فرزندان شهید مسئله‌ای به نام بیکاری را شاهد نباشیم . همه آزمون دهنده‌ها به استخدام رسمی دولت در خواهند آمد مگر اینکه کسی نخواهد استخدام شود.این فرصت استخدامی از این منظر بی‌نظیر است که اولاً در گذشته ابتدا آزمون می‌گرفتند بعد به دنبال تامین منابع می‌رفتند اما ما منابع را هم تامین کرده‌ایم و دوم اینکه به تعداد متقاضیان است یعنی هیچ متقاضی نیست که از قلم بیفتد مگر اینکه شرایط عمومی استخدام را نداشته باشد.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: حتی برای کسانی که دیپلمه هستند نیز شرایط استخدام دولتی فراهم شده و این فرصت بی‌نظیر است و هم اینکه دِین و وظیفه قانونی ما به خانواده شهدا و جانبازان ۷۰ درصد بوده و قانونگذار آن را پیش بینی کرده بود و اکنون به نتیجه رسیده است. دفترچه آن از پنجشنبه هفته گذشته منتشر شده عزیزان حتماً مراجعه و ثبت نام کنم.
وی با اشاره به خروج بنیاد شهید از بنگاه داری گفت: یکی از تکالیف قانونی و ابلاغیه‌های اسناد بالادستی و سیاست‌های دولت، خروج از بنگاهداری توسط نهادهای دولتی و نهادهای وابسته به نظام است. در این دوره مدیریت این موضوع را به صورت جدی برنامه‌ریزی کردیم که بنیاد شهید بخش اقتصادی به معنای مرسوم نداشته باشد ما بنگاه‌هایمان را به دو گروه بنگاه‌های ماموریتی و بنگاه‌های غیرماموریتی تقسیم کردیم.
قاضی زاده هاشمی در توضیح بنگاه‌های ماموریتی و غیرماموریتی خاطر نشان کرد: بنگاه‌های ماموریتی آنهایی هستند که مستقیماً به ایثارگران خدمت می‌دهند مانند بیمارستان، آسایشگاه مراکز اردویی که به جانبازان و خانواده‌های شهدای خدمت می‌دهد. اما یکسری شرکت اقتصادی هم داشتیم که این شرکت‌ها با هماهنگی که با بخش مربوطه در دفتر مقام معظم رهبری انجام شد، توسط موسسات معتبر کشوری قیمتگذاری شد و میان ما و بنیاد مستضعفان در حال تبادل است. به این معنا که ما کاملا از بنگاهداری به این معنا که شرکت روغن، مرغداری، نیروگاه، معدن و مواردی از این قبیل داشته باشیم -که قبلا همه اینها را داشتیم - خارج می‌شویم و در این حوزه فقط سهام غیرمدیریتی خواهیم داشت و به هیچ عنوان در این عرصه‌ها فعالیت نمی‌کنیم.
وی اظهار کرد: این مسیر درستی است که سال‌های سال با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ شروع شد بعضا دیر و زود می‌شد ما مفتخریم که بگوییم بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد برخاسته از انقلاب گوش به فرمان مقام معظم رهبری در این امر پیشرو است. بنیاد شهید امروز دیگر هیچ بنگاه اقتصادی غیرماموریتی که خدمت مستقیم انجام دهد ندارد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره چگونگی جبران درآمدهای مابه‌التفاوتی که به خانواده‌ها تعلق می‌گیرد، گفت: ما پورتویی از سهام داریم و دیگران این سهام را اداره می‌کنند در آخر هر سال مجمع آن برگزار می‌شود متناسب با سود آن سهام منبعی به حساب بنیاد پرداخت خواهد شد. اما ما دیگر درگیر انتصاب هیات مدیره، مدیرعامل و بالا رفتن و پایین آمدن قیمت ارز و غیره نیستیم البته در واقع کار ما هم این نیست به عبارت بهتر ما یک نهاد فرهنگی- اجتماعی هستیم نه یک بنگاه اقتصادی.
وی در پاسخ به این سوال که با این اقدام مجموعه‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی و در اختیار شما هستند از دسترس و مدیریت شما خارج می‌شوند آیا در روند خدمت تاثیری دارد یا خیر گفت: منابع ما بیشتر می‌شود که کمتر نمی‌شود و در عین حال استقلال عمل به ما می‌دهد. به عبارت بهتر ما اکنون درگیر هزینه‌های جانبی هستیم که ضرر و زیان ایجاد می‌کند که با این اقدام دیگر درگیر آنها نیستیم.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به بودجه این نهاد اظهار کرد: سهم بودجه بنیاد شهید از بنگاه‌های اقتصادی در طی این ۴۰ سال حداقل از سال ۹۰ به این طرف کمتر از یک درصد بوده است و این یک درصد، ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور است که از این مقدار حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان را عملا دولت پرداخت می‌کند و از بودجه عمومی است و چندان تاثیر مستقیم نداشته و بهتر هم خواهد شد.کل بنیاد شهید ۷ هزار پرسنل دارد در صورتی که بخش اقتصادی ما ۱۰ هزار پرسنل داشته است. نوسانات قیمت بازار و مسائل مختلفی وجود دارد شما را خواسته یا ناخواسته درگیر مسائلی می‌کند که شما از رسیدگی به جامعه هدف که وظیفه اصلی است ناموفق می‌مانید.
وی درباره سازمان کوثر هم گفت: اسم کوثر متعلق به خانواده شهدا است به عنوان مثال مراکز اقامتی و هتل‌ها که الان خدمت می‌دهیم که اسم آنها هم کوثر است باقی می‌ماند اما زیر مجموعه آن منتقل می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی بنیاد شهید جانبازان ۷۰ درصد بنیاد شهید قاضی زاده ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۸۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد